چهار شرط کنگره ملت‌ها، به کنگره آزادی ایران

11.اردیبهشت.1405

کنگره آزادی ایران مصوبه تأسیس خود را منتشر کرده است. کنگره ملیت‌های ایران فدرال نیز چهار شرط برای امضای مصوبه چهارماده‌ای این کنگره دارد و ماندن در کنگره را منوط به قبول خواسته‌های خود کرده است.

پس از برگزاری اولین کنفرانس کنگره آزادی ایران در لندن، شب پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت، اولین نشست آنلاین مجمع این کنگره برگزار شد. بنا به گزارش‌های رسیده به روژهلات نیوز، در این نشست سند مصوبه تأسیس این کنگره که در آن هدف، مأموریت و ساختار آمده است، به تصویب رسید.

بنا به اطلاعات رسیده به روژهلات نیوز، سند پایه این مصوبه به تمامی اعضای مجمع رسیده است. این سند چهار ماده اصلی و ۴۲ زیرمجموعه دارد. کنگره ملیت‌های ایران فدرال در نامه‌ای به این مجمع، مشارکت و ماندن در کنگره آزادی ایران را منوط به اصلاح سند پایه بر پایه چهار خواسته خود کرده‌اند.

چهار ملاحظه کنگره ملیت‌های ایران فدرال که به گفته آنها جنبه حیاتی دارد، به شرح زیر است:
۱- کثرت‌گرایی
در بندهای ۱ و ۲ از ماده ۱، بر استقرار حکومتی مبتنی بر دموکراسی کثرت‌گرا و نظمی دموکراتیک منطبق بر حقوق اساسی تمامی شهروندان ایران تأکید شده است. این تعابیر، هرچند در ظاهر مثبت به نظر می‌رسند، اما هنوز تصویر روشنی از نظم سیاسی مورد نیاز مردم ایران ارائه نمی‌کنند و از حیث حقوقی و سیاسی برای ترسیم آینده‌ای عادلانه و پایدار کافی نیستند. از نگاه ما، متن باید به‌گونه‌ای بازنویسی شود که ساختار «کثیرالمله» ایران، مطابق با خواست ملیت‌ها، تجارب تاریخی معنادار و اسناد بین‌المللی مربوطه، به روشنی در آن منعکس شود.

۲- مسئله تمامیت ارضی
در بندهای ۱ و ۲، «یکپارچگی سرزمینی ایران» و «ضرورت مشارکت ذی‌نفعان همه اتنیک‌ها، زبان‌ها، فرهنگ‌ها و مناطق مختلف کشور در کلیه سطوح حکمرانی» در یک بند واحد گنجانده شده‌اند.
اولاً، ما با به‌کارگیری واژه «اتنیک» برای اشاره به ملیت‌های ایران که از منظر سیاسی و حقوقی محل اشکال است، موافق نیستیم و در ادامه می‌توانیم واژه‌های جایگزین پیشنهادی خود را ارائه دهیم. ثانیاً، فراتر از مسئله ترمینولوژی، این دو موضوع از حیث مفهومی و حقوقی دو مقوله متفاوت‌اند: «تمامیت ارضی» ناظر بر اصل دفاع از کشور در برابر تهدیدهای خارجی است، در حالی که «حقوق برابر جوامع تشکیل‌دهنده»، مسئله‌ای داخلی در یک کشور چندملیتی است. آمیختن این دو مفهوم، همان ذهنیتی را بازتولید می‌کند که در یک قرن گذشته، تمامیت ارضی را به ابزاری (چماقی) علیه حقوق ملیت‌های ایران تبدیل کرده است.

علاوه بر این، اصل تمامیت ارضی تنها زمانی معنا و اعتبار حقوقی پیدا می‌کند که با به‌رسمیت شناختن حقوق ملیت‌ها، رفع همه‌جانبه تبعیض و تضمین مشارکت واقعی آنان در قدرت سیاسی همراه باشد. همچنین عبارت «رفع تمرکز قدرت و کاهش تبعیض و انحصار» در بند مذکور کافی نیست، زیرا هدف ما نه فقط کاهش، بلکه رفع کامل تبعیض و انحصار در همه سطوح حکمرانی است.

۳- حقوق جمعی ملیت‌ها و بازتاب آن در ساختار حکومتی
کنگره ملیت‌های ایران فدرال بر این باور است که کلی‌گویی در باب حقوق اساسی بدون تصریح بر «حقوق جمعی»، پاسخ‌گوی مطالبات ملیت‌های ساکن ایران نیست. در متن فعلی، نه‌تنها به «حق تعیین سرنوشت» اشاره‌ای نشده، بلکه راهکارهای تقسیم قدرت و عدم تمرکز واقعی (از جمله فدرالیسم) حتی در محتوا نیز مغفول مانده است.

این در حالی است که ضرورت جلوگیری از بازتولید استبداد، تجربه قانون اساسی مشروطه (اصل انجمن‌های ایالتی و ولایتی) و همچنین تفاسیر اسناد بین‌المللی درباره حق تعیین سرنوشت و حقوق مردمان بومی، بر به‌رسمیت شناختن حق خودمختاری و مشارکت در یک کشور چندملیتی تأکید دارند. درج صریح این موارد در هر سندی که مدعی کثرت‌گرایی است، الزامی است.

۴- سازوکار مجمع
در ماده ۲ (به‌ویژه بند ۸)، سازوکار تشکیل مجمع و شیوه انتخاب اعضا همچنان نامشخص و فاقد انسجام است. اگرچه اصل وجود مجمع به‌عنوان رکن عالی تصمیم‌گیری مثبت است، اما معیارهای گزینش افراد، جایگاه سابقه تشکیلاتی و ملاک‌های نمایندگی سیاسی به‌دقت تعریف نشده‌اند. ما معتقدیم صرف حضور افراد در مجمع کافی نیست و باید پیشینه، اعتبار و وزن تشکیلاتی نهادها در سازوکار انتخاب لحاظ شود.

در ساختار پیشنهادی، نقش احزاب سیاسی به سطح افراد تقلیل یافته است، در حالی که احزاب بازیگران اصلی میدان سیاست‌اند و نمی‌توان یک حزب با سابقه طولانی و بدنه گسترده را هم‌سنگ یک فرد منفرد تلقی کرد. از این‌رو، یا باید نقش محوری احزاب در متن به‌رسمیت شناخته شود، یا سهمی متناسب با وزن و سابقه آنان در مجمع پیش‌بینی گردد.

کنگره ملیت‌های ایران فدرال اعلام می‌دارد که در صورت اصلاح سند و گنجاندن موارد فوق یا ابراز آمادگی آن شورا برای گفت‌وگو درباره این محورها، آماده است در پیشبرد اهداف مشترک در کنار «کنگره آزادی ایران» قرار گیرد. در غیر این صورت، بی‌توجهی به این اصول بنیادین، مانعی جدی در مسیر همکاری‌های آتی ما ایجاد خواهد کرد.