گزارش رویترز از امپراتوری رمز ارز سپاە پاسداران - نقش خانوادە خرازی

12.اردیبهشت.1405

گزارش‌ها حاکی است که با وجود تحریم‌های گسترده غرب و محدودیت‌های شدید اینترنتی، ایران همچنان راه‌هایی برای جابه‌جایی منابع مالی خود در سطح بین‌اللی پیدا کرده است. بر اساس گزارشی از خبرگزاری رویترز، یکی از مهم‌ترین این مسیرها استفاده از پلتفرم‌های رمزارزی داخلی، به‌ویژه صرافی «نوبیتکس» است.

طبق این گزارش، نوبیتکس که بزرگ‌ترین پلتفرم مبادلات ارز دیجیتال در ایران محسوب می‌شود، در سال ۲۰۱۸ توسط دو برادر از خانواده خرازی—که گفته می‌شود با نخبگان حاکم در ایران ارتباط نزدیکی دارند—تأسیس شده است. این افراد با استفاده از نام خانوادگی متفاوت، فعالیت خود را آغاز کردند و به‌تدریج این پلتفرم را به بازیگر مسلط بازار رمزارز ایران تبدیل کردند.

برآوردها نشان می‌دهد که نوبیتکس اکنون حدود ۷۰ درصد از کل تراکنش‌های رمزارزی ایران را مدیریت می‌کند و نزدیک به ۱۱ میلیون کاربر دارد. این صرافی به یک مرکز مالی کلیدی تبدیل شده که به ایران امکان می‌دهد بخشی از فشار تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند.

در ادامه این گزارش آمده است که این پلتفرم پردازش مبالغی در حد ده‌ها تا صدها میلیون دلار را انجام داده که به نهادهای تحت تحریم مرتبط بوده‌اند. از جمله این نهادها می‌توان به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین بانک مرکزی ایران اشاره کرد. نوبیتکس نه‌تنها برای نهادهای دولتی، بلکه برای شهروندان عادی نیز به ابزاری جهت انتقال دارایی به خارج از کشور تبدیل شده است. کاربران می‌توانند با استفاده از رمزارزها، محدودیت‌های بانکی و ارزی را دور زده و سرمایه خود را به بازارهای جهانی منتقل کنند.

یکی از نکات قابل توجه در این گزارش، توانایی این پلتفرم در ادامه فعالیت حتی در شرایط قطعی اینترنت و برق در ایران است. به گفته رویترز، نوبیتکس با استفاده از راهکارهای فنی و زیرساخت‌های جایگزین، توانسته در زمان اختلالات گسترده نیز خدمات خود را حفظ کند. در مجموع، حجم کل تراکنش‌های پردازش‌شده توسط این پلتفرم تاکنون حدود ۱۱ میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده نقش فزاینده رمزارزها در اقتصاد تحت فشار تحریم ایران است.

کارشناسان معتقدند که رشد چنین پلتفرم‌هایی، علاوه بر ایجاد فرصت برای شهروندان، چالش‌های جدیدی برای نظام مالی جهانی و اجرای مؤثر تحریم‌ها ایجاد کرده است. در عین حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که نبود شفافیت کافی در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های مالی و افزایش ریسک‌های اقتصادی شود.