نگاهی به سازوکار عوارض‌گیری تهران

نگاهی به سازوکار عوارض‌گیری تهران
منبع :Atlantic council ترجمە: Rojhelat news واشنگتن — در حال حاضر توجه زیادی به نحوه مدیریت ایران بر دسترسی به تنگه هرمز معطوف شده است؛ نوعی «ایستگاه عوارضی» که در آن ایران جریان عبور تجاری از این آبراه حیاتی را محدود می‌کند، در حالی که بنا بر گزارش‌ها به برخی کشتی‌ها اجازه عبور می‌دهد؛ گاه تا سقف ۲ میلیون دلار برای هر سفر یا بر اساس شرایط خاص سیاسی و مالی. اما یک پرسش مهم بسیار کمتر مورد توجه قرار گرفته است: ایران و خریداران نفت چگونه در شرایط کنونی پرداخت‌های خود را تسویه می‌کنند؟ آنچه در ادامه می‌آید، تلاشی است برای پاسخ به این پرسش، بر پایه پژوهش‌های جدید مرکز ژئواکونومیکس، تا روشن شود تهران از چه اهرم‌های سیاستی، ابزارهای اقتصادی-دولتی و فناوری استفاده می‌کند و این موضوع چه پیامدهایی برای اجرای تحریم‌ها دارد. ایران امروز چگونه پرداخت‌های فرامرزی را تسویه می‌کند سیستم پرداخت‌های فرامرزی ایران حاصل سال‌ها سازگاری با تحریم‌هاست. در سال ۲۰۱۲، بانک‌های تحریم‌شده ایرانی از شبکه SWIFT (سوئیفت) که زیرساخت اصلی پیام‌رسانی مالی جهانی است، قطع شدند. این اقدام همه تراکنش‌ها با ایران را ناممکن نکرد، اما تسویه‌های استاندارد بین‌المللی را به‌شدت دشوار ساخت، زیرا دسترسی به کانال اصلی ارتباط بانک با بانک را از بین برد. در ژانویه ۲۰۱۶، پس از اجرای مراحل راستی‌آزمایی برجام، بسیاری از بانک‌های ایرانی دوباره به سوئیفت متصل شدند و بخشی از تحریم‌های مالی برداشته شد. اما پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌های ثانویه، دسترسی ایران به کانال‌های رسمی مالی دوباره محدود شد. این چرخه‌ی تکراری به تهران نشان داد که تسویه دلاری یا تأمین مالی تجاری مبتنی بر یورو قابل اتکا نیست. در واکنش، ایران سیستم پرداخت‌های فرامرزی خود را به مجموعه‌ای از راه‌حل‌های موازی و جایگزین منتقل کرده است. بخشی از تراکنش‌ها هنوز از کانال‌های رسمی بانکی در حوزه‌هایی انجام می‌شود که حاضرند ریسک تحریم‌ها را بپذیرند. بخش دیگری از طریق واسطه‌هایی هدایت می‌شود که می‌توانند وجوه را نگهداری کنند، بدهی‌ها را تهاتر نمایند یا مالکیت واقعی را پنهان سازند. در کنار این موارد، ابتکارهای دولتی مانند سامانه شتاب نیز به کار گرفته شده‌اند. اگرچه تمرکز اصلی شتاب بر پرداخت‌های داخلی است، ایران اخیراً از طریق اتصال راهبردی با سامانه پرداخت Mir روسیه، استفاده برون‌مرزی آن را گسترش داده است. همچنین شبکه‌های غیررسمی متعددی وجود دارند که تراکنش‌ها را کاملاً خارج از سیستم بانکی تسویه می‌کنند. برای مثال، وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌های «بانکداری سایه» ایران را توصیف کرده که با تکیه بر صرافی‌های مستقر در ایران و شرکت‌های پوششی خارجی — به‌ویژه در امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ و سنگاپور — میلیاردها دلار مرتبط با صادرات نفت را جابه‌جا می‌کنند. در پایه این ساختار، سیستم حواله قرار دارد؛ یک سازوکار قدیمی مبتنی بر اعتماد که بدون انتقال رسمی پول از مرزها، ارزش را منتقل می‌کند. در سال‌های اخیر، ایران همچنین از رمزارزها برای دور زدن مسیرهای سنتی بانکی استفاده کرده است. بر اساس برآورد شرکت Chainalysis، فعالیت رمزارزی مرتبط با ایران در سال ۲۰۲۵ به ۷.۸ میلیارد دلار رسیده است. نقش یوان چین چین اکنون اصلی‌ترین مشتری نفت ایران است و بیش از ۸۰ درصد صادرات دریایی نفت ایران را خریداری می‌کند. در این همکاری، ایران نفت تخفیف‌دار را در ازای سرمایه‌گذاری و کالاهای چینی مبادله می‌کند و پرداخت‌ها به‌طور فزاینده‌ای به یوان انجام می‌شود، نه دلار. این موضوع هم ریسک نظارت آمریکا را کاهش می‌دهد و هم به بین‌المللی شدن پول چین کمک می‌کند. سامانه CIPS چین که در سال ۲۰۱۵ برای تسویه پرداخت‌های فرامرزی یوان راه‌اندازی شد، می‌تواند یکی از کانال‌های اصلی این پرداخت‌ها باشد. بررسی‌های مرکز ژئواکونومیکس نشان می‌دهد میانگین حجم روزانه تراکنش‌های CIPS طی سال گذشته بین ۸۵ تا ۱۰۵ میلیارد دلار بوده است. اما در اواسط تا اواخر مارس، این رقم به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار در روز رسید. این افزایش در بحبوحه جنگ ایران قابل توجه است، هرچند به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که پرداخت‌های نفت ایران از این مسیر انجام می‌شود. نقش احتمالی امارات امارات متحده عربی ممکن است به بازیگری مهم‌تر در این شبکه تبدیل شود. بانک First Abu Dhabi Bank در سال ۲۰۲۵ به‌عنوان عضو مستقیم CIPS پذیرفته شد و بعدها به‌عنوان بانک رسمی تسویه یوان شناخته شد. از آنجا که امارات سال‌ها مرکز تجارت و تأمین مالی مرتبط با ایران بوده، ایجاد یک هاب منطقه‌ای یوان می‌تواند تجارت انرژی میان ایران و چین را تسهیل کند. پروژه mBridge چین همچنین می‌تواند از پروژه mBridge استفاده کند؛ بستری برای تسویه مستقیم میان ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی. این پروژه با مشارکت بانک‌های مرکزی چین، هنگ‌کنگ، تایلند، امارات و عربستان شکل گرفته است. تا کنون بیش از ۴۰۰۰ تراکنش به ارزش ۵۵.۴۹ میلیارد دلار در آن انجام شده که ۹۵.۳ درصد آن با یوان دیجیتال چین بوده است. هرچند هیچ مدرک عمومی از استفاده ایران از این سامانه وجود ندارد، اما به دلیل نقش امارات در تجارت مالی ایران، این احتمال مطرح است که تراکنش‌های مرتبط با ایران به‌طور غیرمستقیم از این بستر عبور کنند. چه چیزی را باید در ادامه زیر نظر گرفت؟ سیاست‌گذاران باید چند نشانه کلیدی را دنبال کنند: آیا زیرساخت پرداخت مبتنی بر یوان همچنان رشد می‌کند؟ آیا CIPS در خاورمیانه گسترش بیشتری می‌یابد؟ آیا پروژه mBridge در تجارت انرژی نقش فعال‌تری می‌گیرد؟ آیا ایران از ریال دیجیتال خود استفاده گسترده‌تری خواهد کرد؟ تمام کشورهای اصلی بریکس در حال آزمایش ارزهای دیجیتال بانک مرکزی هستند و به سمت یک نظام ارزی چندقطبی حرکت می‌کنند. جمع‌بندی این سیستم‌ها هنوز جایگاه دلار را به‌عنوان ارز ذخیره جهانی به چالش نکشیده‌اند. اما یک ستون مهم از سلطه دلار را تضعیف می‌کنند: قدرت تحریم‌های مالی. برای ایران، یوان راه خروج از تحریم‌ها نیست، اما می‌تواند مسیر عبور از آن‌ها را ارزان‌تر و کم‌هزینه‌تر کند. شاید مهم‌ترین تغییری که باید زیر نظر داشت، این باشد که مسیرهای اتصال تجارت به پرداخت چگونه در حال تغییر هستند و آیا این تغییرات فراتر از بحران فعلی، آینده پرداخت‌های جهانی را نیز دگرگون خواهند کرد.

Teilen

Facebook X / Twitter LinkedIn Telegram WhatsApp